گروه اندیشه: دکتر محمدرضا دادگستر در کانال تلگرامی خود به انتشار مقاله «چگونه حزب کمونیست چین، نظارت را برونسپاری کرد؟» که در نوع خود در حوزه توسعه بسیار مهم به شمار می رود، اقدام کرده است. این مقاله که در جولای ۲۰۲۶ ژورنال دموکراسی منتشر شده، به یکی از مهمترین تحولات حکمرانی دیجیتال در کشور چین می پردازد. این مقاله را در ادامه می خوانید: **** مقاله "چگونه حزب کمونیست چین نظارت را برونسپاری میکند" نوشته لینت اچ. آنگ که در شماره جولای ۲۰۲۶ ژورنال دموکراسی منتشر شده، به یکی از مهمترین تحولات حکمرانی دیجیتال در چین میپردازد. نویسنده با تکیه بر تحلیل هزاران سند مناقصه و قراردادهای دولتی و یافتههای کتاب جدید خود نشان میدهد که برخلاف تصور رایج، بخش عمدهای از نظام نظارت و کنترل فضای مجازی در چین مستقیماً توسط دولت اجرا نمیشود، بلکه به شبکهای از شرکتهای خصوصی، مؤسسات رسانهای وابسته به دولت، دانشگاهها و شرکتهای تحلیل داده برونسپاری شده است. به اعتقاد نویسنده، نقطه قوت حکومت چین صرفاً در ظرفیت بوروکراتیک آن نیست، بلکه در توانایی حزب کمونیست برای بهکارگیری سازوکارهای بازار و انگیزههای اقتصادی در خدمت اهداف سیاسی و امنیتی نهفته است. مقاله توضیح میدهد که حزب کمونیست چین به جای آنکه همه زیرساختها و توان فنی موردنیاز برای نظارت بر فضای مجازی را در داخل دستگاه اداری خود ایجاد کند، این خدمات را از شرکتهای تخصصی خریداری میکند. این شرکتها با بهرهگیری از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، نرمافزارهای خزنده اینترنتی و تحلیلگران انسانی، به صورت شبانهروزی فضای مجازی را رصد میکنند، موضوعات حساس را شناسایی کرده، میزان تهدید سیاسی آن ها را ارزیابی میکنند و در صورت لزوم برای حذف محتوا، هدایت افکار عمومی یا گزارش کاربران به نهادهای ذیربط اقدام میکنند. نویسنده تأکید میکند که این سازوکار به حکومت اجازه داده است بدون گسترش بیش از حد بوروکراسی، ظرفیت نظارتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. یکی از مهمترین یافتههای مقاله آن است که هدف اصلی حکومت چین حذف کامل انتقادها یا خاموش کردن همه صداهای مخالف نیست. حکومت بسیاری از انتقادهای محدود نسبت به عملکرد مسئولان را تحمل میکند، زیرا آن ها را منبعی برای اطلاع از مشکلات اجتماعی و ضعفهای مدیریتی میداند. آنچه برای حزب کمونیست خط قرمز محسوب میشود، تبدیل نارضایتیهای آنلاین به بسیج اجتماعی، اعتراضات سازمانیافته و حضور مردم در خیابانهاست. از همین رو، نظام نظارت دیجیتال بیش از آنکه بر محتوای انتقادی متمرکز باشد، بر شناسایی نشانههای سازماندهی جمعی و جلوگیری از گسترش اعتراضات تمرکز دارد. پژوهش همچنین نشان میدهد که صنعت مدیریت افکار عمومی و نظارت دیجیتال در چین طی سالهای اخیر به یکی از صنایع بزرگ و سودآور تبدیل شده و بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ درصد رشد کرده است. بررسی قراردادهای دولتی نشان میدهد که حدود ۶۲ درصد خدمات خریداریشده مربوط به شناسایی خودکار و هشدار درباره محتوای حساس، ۲۴ درصد مربوط به تحلیل و ارزیابی سیاسی محتوا و ۱۴ درصد مربوط به اقدام عملی شامل حذف محتوا، گزارش کاربران و مدیریت بحرانهای رسانهای است. این توزیع نشان میدهد که حکومت بیش از هر چیز بر شناسایی زودهنگام تهدیدها و پیشگیری از گسترش آنها سرمایهگذاری کرده است. از دیگر یافتههای مهم مقاله آن است که استفاده از این خدمات تنها به نهادهای امنیتی محدود نمیشود. تقریباً همه دستگاههای حکومتی، از استانداریها و شهرداریها گرفته تا دانشگاهها، مدارس، بیمارستانها، بانکها، سازمانهای محیطزیست و سایر نهادهای عمومی، مشتری این شرکتهای مدیریت افکار عمومی هستند. دلیل این امر آن است که در نظام ارزیابی مدیران محلی چین، حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری بحرانهای رسانهای به یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد تبدیل شده است و وقوع اعتراضات گسترده یا شکلگیری موجهای انتقادی در فضای مجازی میتواند آینده شغلی مدیران را به خطر اندازد. نویسنده همچنین نشان میدهد که حکومت چین با اتکا به این شبکه گسترده از شرکتهای خصوصی و فناوریهای پیشرفته، توانسته است از یک رویکرد واکنشی به سمت حکمرانی پیشدستانه حرکت کند. هدف این نظام آن است که نارضایتیها را پیش از آنکه به بحران سیاسی تبدیل شوند شناسایی و مهار کند. به همین دلیل، حکومت دیگر ناچار نیست در هر بحران، کل اینترنت یا شبکههای اجتماعی را مسدود کند، بلکه میتواند با دقت بیشتری افراد، محتواها و شبکههای تأثیرگذار را هدف قرار دهد و هزینههای سیاسی و اقتصادی سانسور گسترده را کاهش دهد. به باور نویسنده، تا زمانی که شرکتهای خصوصی همکاری خود با دولت را ادامه دهند و از این همکاری منافع اقتصادی قابل توجهی کسب کنند، امکان شکلگیری نیرویی مؤثر برای مقابله با این نظام کنترل دیجیتال بسیار محدود خواهد بود و حکومت چین خواهد توانست اعتراضات و نارضایتیهای اجتماعی را پیش از تبدیل شدن به جنبشهای فراگیر مهار کند.
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین