یک استاد دانشگاه گفت: در مقوله تابآوری، اگر مسئولان بار دیگر همان اشتباه پس از جنگ دوازدهروزه را تکرار کنند و صرفاً بگویند «مردم ما تابآوری دارند»، باید توجه داشت که این تابآوری، هرچند وجود دارد، اما تاریخ مصرف کوتاهی دارد و موقتی است. علیرضا شریفییزدی، استاد دانشگاه و روانشناس اجتماعی در خصوص اظهارات اخیر رئیس سازمان امور اجتماعی درباره نتایج پیمایش انجام شده درباره سرمایه اجتماعی، به ایلنا گفت: آمار اعلامشده توسط دکتر بطحایی با آمارهای ارائهشده در منابع تحقیقاتی دیگر، مانند مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و پژوهشهای مستقل دانشگاهی، تفاوت قابلتوجهی وجود دارد. به نظر میرسد نظرسنجی انجامشده اعلامی تا حدی خوشبینانه بوده و احتمالاً مصلحتاندیشی در ارائه کامل آمارها مدنظر قرار گرفته است. واقعیت آن است که در حوزه سرمایه اجتماعی، آمارهای موجود نشاندهنده وضعیتی بهمراتب نامناسبتر از آن چیزی است که آقای بطحایی به آن اشاره کردهاند. وی افزود: بحث سرمایه اجتماعی معمولاً در سه سطح مطرح میشود: سطح کلان که شامل اعتماد مردم به ارکان اصلی نظام حکمرانی و تبعیت از آنهاست؛ سطح میانی که به اعتماد نسبت به نهادهای خدمترسان مربوط میشود و سطح خرد که به اعتماد بین افراد و گروههای اجتماعی اشاره دارد. هرچند میتوان پذیرفت که اعتماد عمومی کاهش یافته، اما این کاهش جنبه فاجعهبار ندارد. این روانشناس اجتماعی ادامه داد: سرمایه اجتماعی کشور از حدود ۲۰ سال پیش، یعنی از زمان ریاستجمهوری آقای احمدینژاد و بهویژه پس از حوادث سال ۱۳۸۸، روند نزولی را آغاز کرد. این روند در دوره اجرای توافق برجام متوقف شد و حتی رشد اندکی را تجربه کرد، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، مجدداً رو به کاهش گذاشت و این وضعیت متاسفانه ادامه دارد؛ به گونهای که اکنون در حوزه سرمایه اجتماعی جامعه در وضعیت نامناسبی قرار دارد. البته با توجه به محدودیتهای آماری، باید در بیان این موضوع با احتیاط عمل کرد. شریفییزدی خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی عمدتاً سه مؤلفه اصلی دارد: نخست، اعتماد؛ اعم از اعتماد افقی میان مردم و اعتماد عمودی مردم به نهادهای خدمترسان و مقامات ارشد کشور؛ دوم، مشارکت؛ و سوم، شفافیت. این مؤلفهها بهعنوان شاخصهایی برای سنجش سرمایه اجتماعی به کار میروند. در مقوله اعتماد، وضعیت با چالشهایی همراه است؛ به گونهای که حتی زمانی که مسئولی اطلاعات یا آماری را مطرح میکند، بخشی از جامعه به دلیل تجربههای گذشته و نگرانی نسبت به کامل و دقیق بودن اطلاعات، با تردید به آن مینگرد و وعدهها را نمی پذیرد. این وضعیت به ناکارآمدی منجر شده و واکنش اقشار مختلف جامعه را متفاوت کرده است. البته منظور از این واکنشها، اقلیتهای فعال یا مخالفان دائمی نیست، بلکه اکثریت میانی جامعه است که در حالت بلاتکلیفی قرار دارد. تحریمها موجب شدهاند در حوزه اقتصادی، نظارت و شفافیت به حداقل برسد به گفته وی، در زمینه مشارکت نیز آمارها حاکی از روند نزولی است. در حالی که حدود ۱۰ تا ۱۵ سال پیش، مشارکت انتخاباتی به حدود ۷۷ درصد میرسید، طبق آخرین انتخابات برگزار شده، این رقم به حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. هرچند مشارکت اجتماعی صرفاً به انتخابات محدود نمیشود، اما به دلیل دقت بالای آمار انتخاباتی، نمیتوان آن را انکار کرد. بر این اساس، مقوله مشارکت در کشور ضعیف ارزیابی میشود و پیشبینی میگردد در صورت تداوم وضعیت فعلی و نبود تغییرات اساسی، میزان مشارکت در انتخابات بعدی نیز احتمالا پایین باشد. این جامعهشناس با بیان اینکه در زمینه شفافیت نیز همچنان چالشهای جدی وجود دارد، افزود: بهویژه تحریمها موجب شدهاند که در حوزه اقتصادی، نظارت و شفافیت به حداقل برسد. وی همچنین معتقد است بخشی از مخالفتها با برخی توافقها و تفاهمها، میتواند ناشی از منافع اقتصادی حاصل از شرایط تحریمی و دور زدن تحریمها باشد؛ موضوعی که بهراحتی نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. با در نظر گرفتن این سه مؤلفه اصلی، وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور اکنون در شرایط نامناسبی قرار دارد؛ مگر آنکه یک رخداد همهجانبه و تحولآفرین در این حوزه رخ دهد. وی با تأکید بر اینکه آمارهایی که به طور رسمی از سوی مقامات شناختهشده نظام حکمرانی منتشر میشود، هرچند با آمار مستقل ما متفاوت است، اما باز هم مؤید وجود بحران است، گفت: تقریباً میتوان گفت از سال ۱۳۹۶ وارد دوره بحران شدهایم. رخدادهای سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، سپس وقفه ناشی از همهگیری کرونا، و پس از آن اعتراضات ۱۴۰۱ و حوادث دیماه ۱۴۰۴، جنگ دوازدهروزه، جنگ چهلروزه و سانحه هوایی رئیسجمهور پیشین، از جمله نقاط عطف این دوره بودهاند. شریفییزدی اضافه کرد: اگر همه این عوامل را در کنار یکدیگر قرار دهیم؛ از جمله رشد شگفتانگیز قیمت ارز، به عبارت سادهتر کاهش ارزش پول ملی، کوچکتر شدن سفره خانوار، منفی شدن رشد اقتصادی کشور که بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، احتمالاً در سال جاری به منفی ۱۰ درصد خواهد رسید، استهلاک زیرساختهای کشور به دلیل نبود سرمایهگذاری بهموقع و ناترازی در حوزه انرژی و سایر بخشها. همه این موارد بیانگر چند نکته اساسی است؛ نخست آنکه مدیران، سیاستگذاران و برنامهریزان کشور در اتخاذ تصمیمهای راهبردی و اجرایی دچار ضعف جدی هستند. بخش عمده مدیران کشور شرایط واقعی جامعه را درک نمیکنند به گفته وی، بخش عمده مدیران کشور انگار شرایط واقعی جامعه را درک نمیکنند؛ در حالی که توده مردم بهمراتب بهتر از آنان شرایط کشور را درک میکنند. سیاستها نمیتواند صرفاً بر پایه ایدئولوژی شکل بگیرد و نمیتوان منافع ملی را به منافع دیگران گره زد. اگر این فضا ادامه یابد و فشارهای اقتصادی به همین منوال پیش برود، ارزش پول ملی به سطح مناسبی بازنگردد، تولید به شکل مناسب رونق نگیرد، ناترازیها برطرف نشود، مسئله بیکاری حل نگردد، بیماری هلندی که اکنون بر اقتصاد حاکم است درمان نشود، و
تازهنیوز
تازهنیوزتازهنیوز