برای بیش از یک دهه، تونس به عنوان تنها موفقیت دموکراتیک بهار عربی معرفی میشد. در حالی که انقلابهای دیگر به جنگ داخلی یا حکومت نظامی انجامید، تونس قانون اساسی جدید نوشت و انتخابات رقابتی برگزار کرد. اما در شب ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، همه چیز به طرز چشمگیری تغییر کرد. به گزارش خبرفوری به نقل از مدل ایست آی، پیش از غروب آن روز، هزاران نفر در سراسر تونس به خیابانها آمدند. روز جمهوری بود، اما جشن به خشم تبدیل شده بود. معترضان در شهرهای مختلف، طبقه سیاسی را محکوم میکردند که به باور بسیاری وعدههای انقلاب ۲۰۱۱ را بر باد داده بود. برخی دفاتر حزب النهضه را به آتش کشیدند. در آن زمان، تونس یکی از بدترین همهگیریهای کرونا را تجربه میکرد، بیمارستانها در آستانه فروپاشی بودند و اقتصاد نیز به شدت آسیب دیده بود. نرخ بیکاری جوانان بالا، تورم مزمن و توقف مذاکرات با صندوق بینالمللی پول، اوضاع را بحرانیتر کرده بود. برای بسیاری، خود دموکراسی فلج به نظر میرسید. قیس سعید تماشا میکرد قیس سعید، استاد حقوق اساسی که در سال ۲۰۱۹ به عنوان یک نامزد مستقل به ریاستجمهوری رسید، از کاخ ریاستجمهوری بحران را تماشا میکرد. او خود را بالای دعواهای حزبی معرفی کرده بود و محبوبیتش مدیون این بود که نه با رژیم قدیم و نه با مجلس ائتلافی ارتباط داشت. سعید به تدریج مجلس را مانع اصلی خروج تونس از بحران معرفی کرد و بیش از پیش به اختیارات استثنایی قانون اساسی اشاره میکرد. کارشناسان هشدار میدادند که او به جای اصلاح نهادهای دموکراتیک، به دنبال دور زدن آنهاست. بحران با عدم تشکیل دادگاه قانون اساسی (که در قانون ۲۰۱۴ پیشبینی شده بود) تشدید شد؛ نبود این نهاد مستقل، اختلافات سیاسی را به رویارویی تبدیل کرده بود. شب همهچیز تغییر کرد با فرا رسیدن شب ۲۵ ژوئیه، سعید در یک سخنرانی تلویزیونی، نخستوزیر را برکنار، مجلس را به مدت ۳۰ روز تعلیق و اختیارات اجرایی را به دست گرفت. او تأکید کرد که اقداماتش بر اساس ماده ۸۰ قانون اساسی و برای مقابله با «خطر قریبوقوع» است. اما پشت پرده، نخستوزیر پیشین میگوید که در کاخ ریاستجمهوری زندانی شده است. منابع متعدد به میدل ایست آی اعلام کردند که مصر و امارات متحده عربی ماهها این اقدام را تشویق کردهاند. بر اساس اسناد محرمانه، محمد بن زاید، ولیعهد وقت ابوظبی، حداقل سه بار در ژوئیه ۲۰۲۱ با سعید گفتگو کرده بود. الجزایر نیز هماهنگی نزدیکی با ارتش تونس داشت. مخالفان معتقدند این کودتا، نتیجه یک ضدانقلاب برای سرکوب بهار عربی در زادگاهش بود. درون النهضه و واکنش جهانی درون حزب النهضه، این اقدام یک زلزله سیاسی بود. راشد غنوشی، رهبر این حزب، که یک دهه قدرت را در دست داشت، صبح روز بعد مقابل درهای بسته مجلس ایستاد و اعلام کرد: «کودتایی علیه انقلاب و قانون اساسی رخ داده است.» اما واکنش جهان محتاطانه بود. واشنگتن از ترس اینکه اقدام سعید به عنوان کودتا تلقی نشود (که طبق قانون کمکهای آمریکا را قطع میکند)، صرفاً ابراز نگرانی کرد. سفیر پیشین آمریکا معتقد است که بایدن، هم نیت سعید و هم سرعت برچیدن دموکراسی را دست کم گرفت. اروپا نیز که تونس را شریک کلیدی در کنترل مهاجرت میداند، سکوت کرد و ثبات را بر دموکراسی ترجیح داد. از سال ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا میلیاردها یورو کمک در ازای همکاری در مدیریت مرزها به تونس اختصاص داده است. از حکومت اضطراری تا حاکمیت یک نفر تعلیق ۳۰ روزه مجلس هرگز پایان نیافت. سعید بارها آن را تمدید کرد و از سپتامبر ۲۰۲۱ با فرمان حکومت میکرد. مخالفان، قضات، روزنامهنگاران و فعالان جامعه مدنی به زندان افتادند. غنوشی و دیگر رهبران النهضه بازداشت شدند. سعید همچنین نخستوزیران متعددی را جابهجا کرد. روابط خارجی تونس نیز تیره شد؛ اظهارات نژادپرستانه سعید علیه مهاجران آفریقایی در سال ۲۰۲۳ محکومیت گسترده ای به همراه داشت. روابط با واشنگتن نیز رو به سردی گذاشت. اقتصاد همچنان رو به افول بود و کمبود دارو و برق، خشم عمومی را افزایش داد. به گفته تحلیلگران، سعید محبوبیت خود را از دست داده و توانایی حل بحرانهای تونس را ندارد، اما مقاومت مدنی همچنان به طور خاموش ادامه دارد.
