به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ دولت سال ۱۴۰۳ قول داد که نرخ آزاد ۶۰ هزار تومانی به ۵۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت، اما نتیجه چه شد؟ نرخ رسمی به بالای ۶۰ هزار تومان رسید و نرخ ارز آزاد نیز به بالای ۸۰ هزار تومان جهش کرد. دولت چهاردهم و بانک مرکزی در دوره ریاست فرزین و همتی، از همان ابتدا یک شعار اصلی را در سیاست ارزی مطرح کردند و آن، تکنرخی کردن ارز و ثبات ارزی در بازار بود؛ هدفی که روی کاغذ، کمتر کسی با آن مخالف است، اما در اجرا، تا امروز نتیجه مطلوبی نداشته است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دولت در سال ۱۴۰۳ به بهانه حذف رانت و فساد، حذف دو نرخ ارز (ارز نیمایی ۴۰ هزار تومانی و ارز اشخاص ۵۰ هزار تومانی) و تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز، دو نرخ نیما و اشخاص را در قالب نرخ تجاری یکسان کرد، اظهار داشت: در آن زمان دولت قول داد که نرخ آزاد ۶۰ هزار تومانی به ۵۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت، اما نتیجه چه شد؟ نرخ رسمی به بالای ۶۰ هزار تومان رسید و نرخ ارز آزاد نیز به بالای ۸۰ هزار تومان جهش کرد. همچنین ۳۹ درصد از ارزهای حاصل از صادرات و ۳۴ درصد از ارزهای تعهدشده سررسیدشده به چرخه رسمی بازنگشت. وی افزود: طبق قانون مترقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه مربوطه، صادرکننده مکلف است ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ارز حاصل را به چرخه رسمی بازگرداند، اما کارگروه موسوم به بازگشت ارز، برخلاف قانون، به صادرکننده اجازه داده است اگر ۶۰ درصد ارز را بازگرداند، بتواند به صادرات ادامه دهد و عملا دست صادرکننده را برای بازنگرداندن ۴۰ درصد ارز باز گذاشته است. این یعنی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با مصوبات خلاف قانون این کارگروه، عملا عقیم شده و اصلا اجرا نشده است؛ چراکه اگر اجرا شده بود، چنین افتضاحاتی پدید نمیآمد. صمصامی در واکنش به این سوال تابناک که برخی مدعی هستند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرا شده، اما چرا شما نظر متفاوتی دارید، اظهار داشت: اگر چنین ادعایی مطرح است، لطفا نام ۲ یا ۱۰ شرکت از ۱۵۰۰ شرکتی را بفرمایند که ارزها را نیاورده و جریمه هم شده باشند؛ مثلا مدیرعامل آنها برکنار شده یا اموال و سهام شرکت توقیف شده باشد. قطعا نمیتوانند نام ببرند، چون نه بانک مرکزی به وظیفهاش طبق قانون عمل کرده، نه وزارت صمت و نه قوه قضاییه. اگر قانون را اجرا کرده بودند، اکنون حجم عدم بازگشت ارزهای صادراتی به ۱۳۰ میلیارد دلار نمیرسید. سال گذشته نیز دولت، با حمایت برخی اعضای مجلس و کمیسیونهای اقتصادی، دوباره اشتباه سال ۱۴۰۳ را با شدت بیشتری تکرار کرد و بار دیگر با ادعای حذف رانت و فساد و تشویق صادرکنندگان به بازگرداندن ارزهای صادراتی، نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و نرخ تالار یک (۸۰ هزار تومانی) را حذف و همه را در تالار ۲ ادغام کرد. نتیجه این سیاست چه شد؟ ۴۴ درصد از تعهدات سررسیدشده صادرکنندگان ایفا نشد و به چرخه رسمی بازنگشت. چرا کسی سراغ ۸۱ میلیارد دلار ارزهای بازنگشته نمی رود؟ صمصامی در ادامه یادآور شد: حتما در خبرها خواندهاید که رئیسکل بانک مرکزی برای دریافت وام دو میلیارد دلاری به روسیه سفر کرده و رئیس مجلس هم برای تعیین تکلیف ۶ میلیارد دلار ارزهای بلوکهشده، با هیاتی بلندپایه به قطر رفته است، اما آیا تاکنون شنیدهاید که برای ۸۱ میلیارد دلار ارزهای بازنگشته به چرخه رسمی، اقدام شایستهای صورت گرفته باشد؟ جواب: خیر! این نماینده مجلس معتقد است اگر در حاکمیت اراده باشد و قانون هم درست و کامل اجرا شود، حتی در بدترین شرایط تحریم نیز به اندازه کافی منابع ارزی خواهیم داشت. صمصامی در پاسخ به این گزاره که در میان برخی فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس، موضوعی مطرح است مبنی بر اینکه وقتی صادرکننده مجبور باشد ارز خود را با نرخی پایینتر از قیمت بازار واگذار کند، در واقع بخشی از درآمد صادراتی او مصادره میشود و انگیزه صادرات کاهش مییابد، گفت: این موضوع در دو حالت قابل بررسی است: الف: صادرکننده، مواد اولیه را (مانند مواد پتروشیمی، کود شیمیایی، فولاد و مس و…) از بورس کالا تهیه کرده است. ب: صادرکننده، مواد اولیه را (مانند میوه، خشکبار و…) از بازار آزاد تهیه کرده است. در حالت الف، صادرکننده مواد اولیه را با نرخ ارز رسمی از بورس کالا خریداری کرده و قاعدتا باید ارز حاصل از صادرات خود را هم با نرخ رسمی تحویل بانک مرکزی دهد. اینکه صادرکننده بخواهد دو سود داشته باشد؛ یک سود از بابت صادرات و سود دوم از بابت گرانفروشی ارز، قطعا قابل قبول نیست و حاکمیت باید جلوی این تخلف را بگیرد؛ زیرا نرخ ارز، مستقیم با سفره و معیشت مردم و امنیت ملی کشور مرتبط است و با همین مماشات و عدم پیگیری بوده که وضع اقتصاد ما به اینجا رسیده است که ۳۶ درصد از کل ارزهای صادراتی به چرخه رسمی بازنگشته است. البته ما میدانیم که در قیمتگذاری پایه عرضه در بورس کالا اشکالاتی وجود دارد و به دولت نیز پیشنهاد کردهایم که با یک مصوبه در هیات وزیران یا ستاد تنظیم بازار، میتواند بهراحتی این معضل را حل کند. در حالت ب، شخص کالا را (مثلا خشکبار یا میوه) با نرخ بازار آزاد خریداری کرده و اکنون پس از صادرات میگوید برایم صرف ندارد که ارز را به نرخ رسمی تحویل دهم. خب، اینجا هم مشکل از قانون نیست، چون اگر قانون بهدرستی اجرا میشد، هیچکس جرات نداشت کالا را با نرخ آزاد خریداری کند. این موضوع شاید به ظاهر و در کوتاهمدت به ضرر صادرات باشد، اما همه میدانیم ارزی که به چرخه رسمی بازنمیگردد، همان بهتر که صادراتش انجام نشود و کالا در داخل کشور عرضه شود تا قیمت آن کاهش یابد و مردم خودمان نفع ببرند. مشاهده کرده اید که قیمت خشکبار چرا در داخل سرسامآور افزایش یافته و فیالمثل قیمت انجیر خشک به بالای دو میلیون تومان رسیده است؟ دلیل اصلی آن، افزایش نرخ ارز است و قیمت محصولات خشکباری، همانند پسته، انجیر خشک و سایر اقلام، با نرخ ارز صادراتی نوسان میکند. در ضمن، اگر صادرکننده موظف باشد
فودپرس
فودپرسفودپرس