احمد مصیبزاده - ماجرای برگزاری مجمع عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵، بیتردید در اقتصاد سیاسی ایران ثبت و ضبط خ... احمد مصیبزاده - ماجرای برگزاری مجمع عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵، بیتردید در اقتصاد سیاسی ایران ثبت و ضبط خواهد شد؛ ماجرایی که بسیاری از واقعیتها و مسائل پنهان اقتصاد بحرانزده ایران را آشکار میسازد. در این روز تاریخی، انتظار میرفت که با برگزاری مجمع عمومی، حواشی پیرامون مدیریت این شرکت که از حدود یک ماه پیش شکل گرفته بود، از طریق سازوکارهای قانونی به پایان رسد. بر اساس روال عادی، قرار بود سهامداران با تصمیمگیری نهایی، اعضای هیئتمدیره جدید را تعیین و مدیرعامل را انتخاب کنند تا پس از هفتهها ابهام و بلاتکلیفی مدیریتی، شرکت به روند عادی و ثبات بازگردد. هلدینگ خلیج فارس بهعنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور و یکی از ارکان کلیدی بازار سرمایه، نقشی تعیینکننده در اقتصاد ملی، صنعت پتروشیمی و شاخصهای بورس ایفا میکند؛ از همین رو، برگزاری این مجمع نه صرفاً یک رویداد شرکتی، بلکه رویدادی با پیامدهای گسترده برای سهامداران خرد و کلان، فعالان اقتصادی و حتی سیاستگذاران صنعتی کشور تلقی میشد. با این حال، آنچه در عمل رخ داد، نهتنها به پایان این بحران مدیریتی نیانجامید، بلکه ابعاد تازهای از چالشهای ساختاری فراروی بنگاههای بزرگ کشور را آشکار ساخت. در جلسه نخست مجمع عمومی فوقالعاده، حدود ۷۷ درصد از سهامداران حضور داشتند و موضوعات مهمی نظیر افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه با رأی اکثریت به تصویب رسید. اما بلافاصله پس از آن، در مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده که مسئولیت تعیین هیئتمدیره جدید را بر عهده داشت، سهامداران عمده از جمله نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت و شرکت تاپیکو (که در مجموع حدود ۳۵ درصد سهام را در اختیار دارند) با وجود حضور در جلسه نخست، از شرکت در جلسه دوم خودداری کردند. در نتیجه، تنها ۴۴ درصد سهامداران در جلسه دوم حضور یافتند و نصاب قانونی لازم برای برگزاری مجمع و اخذ تصمیم حاصل نشد. این رفتار، پیامدهای متعددی در پی داشت: نخست آنکه هیئتمدیرهای انتخاب نشد و شرکت از بازگشت به ثبات مدیریتی بازماند. ثانیاً، مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبات مجمع عمومی فوقالعاده نظیر افزایش سرمایه نیز به دلیل عدم تکمیل فرآیند قانونی، عملاً بلااثر و منتفی شد. بدینترتیب، تصمیماتی که با رأی اکثریت قاطع سهامداران در مجمع نخست به تصویب رسیده بود، قابلیت اجرا پیدا نکرد و شرکت بار دیگر در وضعیت بلاتکلیفی و تعلیق مدیریتی رها شد. این اتفاق، فراتر از یک اختلاف رویهای یا سهامدارانه، نمادی آشکار از آفت سیاستزدگی در نظام اقتصادی کشور است؛ آفتی که بهواسطه آن، قانون و اصول حکمرانی شرکتی جای خود را به محاسبات فراقانونی و مناسبات قدرت میدهد و بنگاههای بزرگ اقتصادی را به عرصهای برای چانهزنی سیاسی و کسب سود و قدرت تبدیل میکند. در بطن اقتصاد بحرانزدۀ ایران، لایۀ زیرینی از رقابتهای سیاسی-اقتصادی جریان دارد که اگرچه در نگاه نخست چندان عیان نیست، اما از غلیان، التهاب و هیجانی پنهان اما شدید حکایت دارد. گروهها و جریانهای قدرت، با بهرهگیری از کانالهای رسمی و غیررسمی، در این فضا به رقابت و درعینحال بهرهبرداری از منافع میپردازند. هر زمان که ارادهای در سطح حاکمیت برای ساماندهی، شفافسازی، قاعدهسازی و رقابتی کردن سازوکارها شکل میگیرد و منافع گروههای فعال در این عرصۀ پنهان را به مخاطره میاندازد، واکنشهای آنی و بعضاً ویرانگر آنها به بیرون درز میکند؛ چنانکه در ماجرای مجمع هلدینگ خلیج فارس شاهد بودیم. متأسفانه، سالهاست که فضاهای تحریمی و محدودیتهای خارجی، بستری مناسب برای یکهتازی جریانهای آشکار و پنهان قدرت در دل بنگاههای بزرگ کشور فراهم آورده است. این وضعیت موجب شده که آثار تحریمهای اقتصادی، با پدیدۀ رابطهبازی، رانتخواری و سوءاستفادههای داخلی، چند برابر و عمیقتر بر دوش اقتصاد ایران سنگینی کند. این روند، ضمن تضعیف انگیزههای بخش خصوصی واقعی برای حضور در عرصۀ تولید و اشتغال، به کاهش نرخ رشد اقتصادی، کوچکشدن اندازۀ کیک اقتصاد ملی و تضعیف جایگاه ایران در تعاملات اقتصادی جهانی دامن زده است. برای درک عمق این معضل، کافی است نگاهی به سرنوشت دیگر بنگاههای بزرگ اقتصادی نظیر ایرانخودرو، سایپا، شستا، شرکتهای فولادی یا واحدهای فعال در صنعت نفت و پتروشیمی بیفکنیم؛ همگی بهوضوح نشان میدهند که چگونه این نهادها به عرصۀ تاختوتاز گروههای سیاسی مبدل شده و صندلیهای مدیریتی و کرسیهای هیئتمدیره، فارغ از سازوکارهای شفاف و قانونی، میان جریانهای صاحب نفوذ و ثروت دستبهدست میشود. در شرایط کنونی که کشور در تنگنای اقتصادی و شرایط شبیه جنگ تمامعیار قرار دارد و نهادهای حاکمیتی و دولت درگیر مدیریت بحرانهای بیرونی هستند، جریانهای فرصتطلب قدرت و ثروت، با کمال بیپروایی و در روز روشن، در برابر قانون، نظام حکمرانی و دستگاههای نظارتی قد علم کرده و از پاسخگویی نه در افکار عمومی و نه در محاکم قانونی هیچ هراسی ندارند. این جریانها که عمدتاً در محافل سیاسی و اقتصادی وابسته به شخصیتها و گروههای خاص جای گرفتهاند، خود را پشت چهرهها و نهادهایی پنهان میکنند که چهبسا با این رفتارها همسو نیستند، اما در عمل، منافع ملی، مصالح عمومی و حتی حقوق سهامداران خرد و بازنشستگانی را که معیشتشان به کارایی این شرکتها وابسته است، به پای منافع گروهی خویش قربانی میکنند، بیآنکه پرسشی وجدانی گریبانگیرشان شود. ماجرای مجمع عمومی هلدینگ خلیج فارس در ۵ مرداد ۱۴۰۵، آیینۀ تمامنمای این یکهتازی و قلدری سازمانیافته است؛ جایی که گروههای ذینفوذ، با اقدامی هماهنگ و حسابشده، نهتنها روند قانونی را مختل ساختند، بلکه در ع
