مهدی اخوانبهابادی، مدیرعامل شرکت همراه اول، در حاشیه مجمع عمومی سالیانه این شرکت به پرسشهای سهامداران در خصوص تعاملات با دولت، وضعیت سرویس اینترنت پرو و چالشهای تعرفهگذاری پاسخ داد. او اعلام کرد که تداوم اینترنت پرو تابع ابلاغیه مراجع ذیصلاح است. مدیرعامل همراه اول در تشریح نوع تعامل این اپراتور با نهادهای دولتی، روابط جاری را در دو حوزه مشخص تعریف کرد: «نخست، خرید پهنای باند از شرکت ارتباطات زیرساخت و دوم، پرداخت حقالسهم دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دارویی.» او تأکید کرد که این ارتباطات کاملاً در چارچوب، ضوابط قانونی و قراردادی تنظیم شده است. یکی از محورهای مورد توجه سهامداران، وضعیت سرویس بحثبرانگیز «اینترنت پرو» بود. اخوانبهابادی در این باره اعلام کرد: «ارائه این سرویس صرفاً بر اساس دستور مستقیم مراجع ذیصلاح صورت گرفته و تداوم یا تغییر در روند آن نیز کاملاً تابع ابلاغیههای آتی این مراجع است.» او ضمن تأکید بر اینکه همراه اول در این مسیر تنها مجری ضوابط ابلاغی است، تصریح کرد که امکان پیشبینی نحوه ادامه این روند برای شرکت وجود ندارد. انتقاد سهامداران از قیمتگذاریهای اینترنت؛ آرایش جدید همراه اول برای آینده دیجیتال مدیرعامل همراه اول در پاسخ به پرسشهای مربوط به قیمتگذاری خدمات اینترنت، با انتقاد از وضعیت موجود گفت: «هیچ سنخیتی میان مبلغ فروش خدمات ما و قیمت واقعی هر گیگابایت اینترنت وجود ندارد.» او در توضیح این شکاف قیمتی افزود: «درحالیکه هزینههای سرمایهگذاری ارزی اپراتورهای ایرانی با اپراتورهای منطقه تفاوت معناداری ندارد، قیمت هر گیگابایت اینترنت در سایر کشورهای منطقه بسیار بالاتر از ایران است.» این سخنان بیانگر فشارهای مالی ناشی از تعرفهگذاریهای دستوری بر زیرساختهای مخابراتی ایران است. همانطور که میدانید، پس از اتصال دوباره اینترنت در کشور، دسترسی خریداران اینترنت پرو به این سرویس قطع شد. آنها پس از این قطعی، تماسهایی با اپراتورهای ارائهدهنده برقرار کردند تا پیگیر سرنوشت نهایی سرویس مذکور و وضعیت مبالغ پرداختشده باشند. پس از کشوقوسهای فراوان، سرانجام رئیس سازمان تنظیم و مقررات رادیویی تأیید کرد که مبالغ مازاد اینترنت پرو به حساب خریداران بازگردانده میشود و اپراتورها موظف به انجام این کار هستند.
مجله سختافزار
مجله سختافزارمجله سختافزار