جریمه اقساط و سابقه چک برگشتی در اختلال بانکی حذف می‌شود

با دستور بانک مرکزی، تمامی آثار منفی اختلالات اخیر بر سوابق چک، اقساط و رتبه اعتباری مشتریان پاک میشود. به گزارش مشرق، سایه سنگین اختلالات بانکی که در روزهای گذشته گریبانگیر مشتریان بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات شده بود، حالا با دخالت بانک مرکزی در حال رنگ باختن است. نگرانی اصلی مردم طی این روزها، نه فقط کندی سامانهها، بلکه آینده مالیشان بود؛ ترس از اینکه مبادا ناتوانی در پرداخت اقساط یا نقد نشدن چکها در موعد مقرر، سابقه بانکیشان را برای همیشه مخدوش کند و در آینده، سد راه دریافت تسهیلات یا ضمانتهای بانکی شود. حالا اما پیگیریها نشان میدهد که بانک مرکزی با صدور دستورالعملهای اضطراری، مسیر را برای حذف این اثرات منفی هموار کرده است. رویکرد نهاد ناظر بر این اصل استوار است که چون منشأ این وقفه، یک چالش فنی خارج از اراده مشتریان بوده، دلیلی ندارد که تاوان آن را شهروندان یا فعالان اقتصادی با افت رتبه اعتباری بپردازند. در همین راستا، دستور بازنگری و اصلاح سوابق به بانکهای درگیر ابلاغ شده تا نه تنها جریمههای دیرکرد پرداخت اقساط بخشیده شود، بلکه هرگونه سابقه منفی که به دلیل ناتوانی در پرداخت تسهیلات یا بازگشت احتمالی چکها در این بازه زمانی ثبت شده، بهصورت سیستمی پاکسازی شود. این اقدامِ اصلاحی، نگرانی صادرکنندگان چک را نیز بهطور کامل برطرف کرده است؛ چراکه در سیستم بانکی، چک برگشتی یعنی شروعِ محدودیتهای قانونی و مسدود شدن خدمات. با تمهیدات اندیشیده شده، چکهایی که به واسطه قطعی سامانهها در سررسیدهای مقرر وصول نشدند، با سازوکاری ویژه بازبینی میشوند تا در کارنامه مالی صادرکننده، به عنوان بدحسابی ثبت نشوند. در واقع، بانک مرکزی با تعریف این بازه زمانی به عنوان شرایط اضطرار، عملاً سپری امن دورِ اعتبار مالی مشتریان کشیده است. تیمهای فنی شرکت خدمات انفورماتیک نیز همچنان بیوقفه در حال ایمنسازی زیرساختها هستند و تا این لحظه، هیچگونه دسترسی غیرمجاز یا نشت اطلاعاتی گزارش نشده است. با این حال، آنچه اکنون برای مردم اهمیت دارد، بازگشت اعتماد به شبکه بانکی است. خبر خوش برای مشتریان این است که برای اصلاح رتبه اعتباری یا رفع اثر چکهای برگشتی، نیازی به مراجعات حضوری و دوندگیهای اداری نیست؛ این فرایند بهصورت متمرکز و سیستمی از سوی بانکها انجام خواهد شد تا پرونده این اختلالات بدون کوچکترین آسیب به سوابق مالی مردم، بسته شود.