رضا نصری، کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی با تشریح مبانی حقوقی تفاهمنامه اسلامآباد، استدلال کرد که ایجاد کریدور جنوبی تنگه هرمز با مفاد این تفاهمنامه، بهویژه مواد ۴، ۵، ۹ و ۱۴، ناسازگار است. به گزارش تجارت نیوز، در ادامه این یادداشت با محوریت «ناسازگاری کریدور جنوبی تنگه هرمز با «تفاهمنامه اسلامآباد» آمده است: ۱. ماده ۵ یادداشت تفاهم اسلامآباد، ایران را موظف میکند که «با به کارگیری حداکثر تلاش خود، ترتیبات لازم را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری» در طول دوره موقت ۶۰ روزه فراهم کند و همچنین «با سلطاننشین عمان برای تعیین نحوه اداره آینده و خدمات دریایی تنگه» گفتوگو کند. این دو، تنها سازوکارهایی هستند که تفاهمنامه برای ازسرگیری کشتیرانی و مشارکت دادن عمان پیشبینی کرده است. تفسیری که بر اساس آن کشتیها بتوانند از طریق یک کریدور مستقل تحت مدیریت عمان، بدون تبعیت از ترتیبات ایران تردد کنند، تعهد ایران را از محتوای عملی تهی کرده و گفتوگوی مقرر میان ایران و عمان را بیفایده میسازد. اصل «اثرگذاری» (effet utile) ــ که بر اساس آن هر یک از مفاد یک معاهده باید دارای اثر واقعی و عملی باشد ــ چنین برداشتی را مجاز نمیداند. طرفین بر سر یک رژیم موقت هماهنگ توافق کردهاند، نه دو رژیم موازی و رقیب. ۲. ماده ۴ نیز این تقسیم نقشها را تأیید میکند. این ماده، ایالات متحده را ملزم میکند که «رفع محاصره دریایی و هرگونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران» را آغاز کند، ظرف ۳۰ روز به محاصره پایان دهد و پس از توافق نهایی، «نیروهای خود را از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج کند.» همچنین تصریح میکند که در دوره موقت، «تردد کشتیها متناسب با میزان ترافیک پیش از جنگ که توسط جمهوری اسلامی ایران احیا میشود، از سر گرفته خواهد شد.» از این ماده، دو نتیجه حاصل میشود. نخست آنکه مسیر مورد توافق در تفاهمنامه، کاهش و خروج حضور دریایی آمریکا از پیرامون دریایی ایران است، نه استقرار دوباره آن. بنابراین، کریدوری که تحت مدیریت نظامی آمریکا، همراه با اسکورت دریایی و پوشش هوایی اداره شود، با این تعهد در تعارض است و خود مصداق همان «اخلال یا مانعی» است که آمریکا متعهد به رفع آن شده است. دوم آنکه ماده ۴، بهطور عامدانه احیای تردد دریایی را به اقدامات ایران گره زده است؛ به این معنا که تردد کشتیها «متناسب با سطح پیش از جنگ که توسط ایران احیا میشود» از سر گرفته خواهد شد. مسیری که کشتیها را مستقل از ایران هدایت کند، این ارتباط را از بین میبرد. با خوانش توأمان مواد ۴ و ۵، ساختار تفاهمنامه روشن است: آمریکا عقبنشینی میکند و ایران عبور کشتیها را ساماندهی و مدیریت میکند. کریدور جنوبی این تقسیم وظایف را معکوس میکند. ۳. ماده ۹ (حفظ وضع موجود) مقرر میدارد که تا زمان دستیابی به توافق نهایی، طرفین «وضع موجود را حفظ خواهند کرد» و آمریکا نیز بهطور مشخص متعهد میشود که «نیروهای بیشتری در منطقه مستقر نکند.» ایجاد کریدوری که تحت مدیریت نظامی آمریکا اداره شود، دقیقاً همان وضعیتی را تغییر میدهد که طرفین بر حفظ آن توافق کردهاند و با این ممنوعیت صریح مغایرت دارد. هدف ماده ۹ جلوگیری از آن است که هر یک از طرفین پیش از پایان مذاکرات، از طریق اقدامات یکجانبه موقعیت خود را تقویت کند؛ حال آنکه مسیر مورد حمایت آمریکا دقیقاً چنین اثری دارد. ۴. ماده ۱۴ مقرر میکند که «توافق نهایی باید با یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید شود.» بنابراین، رژیم دائمی اداره دریایی تنگه باید در چارچوب یک توافق مذاکرهشده و مورد تأیید شورای امنیت تعیین شود. در نتیجه، ترتیبات موقت و یکجانبه نباید نتیجه آن روند را از پیش تعیین کنند. پذیرش کریدور جنوبی بهعنوان یک واقعیت بازسازی شده، در عمل به معنای دور زدن فرآیندی است که ماده ۱۴ آن را الزامی دانسته است. ۵. افزون بر این، رژیم موقت، ماهیتی موقتی، مرحلهبندیشده و دارای مدیریت دوجانبه دارد. ماده ۳ حداکثر مدت ۶۰ روز را برای دستیابی به توافق نهایی تعیین میکند؛ ماده ۱۲ یک سازوکار اجرایی مشترک برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه ایجاد میکند؛ و ماده ۱۳ ادامه اجرای بندهای ۱، ۴ و ۵ را مبنای ادامه مذاکرات قرار میدهد. بنابراین، ماده ۵ یک حکم فرعی یا حاشیهای نیست، بلکه ستون اصلی این سازوکار است؛ زیرا اجرای کامل و دقیق آن، شرط استمرار کل معماری مذاکرات به شمار میرود. این مواد همچنین مرجع توافقشده برای حل اختلافات مربوط به کشتیرانی را مشخص میکنند: سازوکار دوجانبه پیشبینیشده در ماده ۱۲، نه ایجاد واقعیتهای یکجانبه در دریا. تلقی کریدور موازی بهعنوان پاسخی مجاز به اختلافات، به معنای جایگزین کردن اقدام یکجانبه بهجای روند هماهنگ و تحت نظارتی است که طرفین صریحاً برگزیدهاند. ۶. حاکمیت عمان بر دریای سرزمینی خود و نیز رژیم «عبور ترانزیتی» پیشبینیشده در کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد، موضوع اصلی این بحث نیست. عمان طرف تفاهمنامه نیست؛ تعهدات مورد بحث، ایالات متحده را ملزم میکند. هیچ طرفی نمیتواند از طریق یک دولت غیرعضو، کاری را انجام دهد که تعهدات خود او آن را ممنوع کرده است. اصل حسن نیت و قاعده لزوم وفای به عهد (pacta sunt servanda) که در ماده ۲۶ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات آمده است، مانع چنین اقدامی میشود. بنابراین، ایالات متحده همچنان ملزم به اجرای ترتیبات مقرر در ماده ۵ و حل اختلافات در همان چارچوب است. از این رو، مسئله اصلی این نیست که آیا عمان حق اداره آبهای خود را دارد یا خیر؛ بلکه این است که آیا آمریکا میتواند یک رژیم موازی را ترویج کند که ماده ۵ را بیاثر ساخته و نتیجه ماده ۱۴ را از پیش تعیین کند. ۷. بر اساس تفسیر مواد ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات، مواد ۴، ۵، ۹ و ۱۴، در کنار مقررات مربوط به مرحلهبندی و نظارت در مواد ۳، ۱۲ و ۱۳، یک رژیم موقت واحد و مبتنی بر مذاکره را ایجاد میکنن
تجارت نیوز
تجارت نیوزتجارت نیوز