شورای رقابت با شناسایی شگرد خودروسازان در تغییر نام قراردادها، نسبت به تضییع حقوق خریداران هشدار داد. به گزارش همشهری آنلاین، ماجرا از یک خلاقیت حقوقی توسط خودروسازان شروع شد. طبق مصوبهای به نام مصوبه ۴۷۳، اگر شما خودرویی را پیشخرید کنید و بخشی از پول آن را بپردازید، خودروساز حق ندارد موقع تحویل، بابت آن پولی که قبلاً از شما گرفته، دوباره مابهالتفاوت تورم و افزایش قیمت را مطالبه کند. یعنی پول شما در برابر گرانی مصون میماند. اما خودروسازان برای دور زدن این حمایت قانونی، روش جدیدی به کار بردند؛ آنها عنوان قراردادها را از پیشفروش به مشارکت در تولید تغییر دادند. در ظاهر، مشتری باز هم پول میدهد و چند ماه بعد ماشین میگیرد، اما در عمل، وقتی نام قرارداد مشارکت باشد، دیگر شامل مصوبه حمایتی ۴۷۳ نمیشود. این یعنی خودروساز میتواند موقع تحویل، کل قیمت خودرو را به نرخ روز حساب کند و سود پیشپرداخت مشتری را با تورم ببلعد. شورای رقابت با مشاهده افزایش شکایتهای مردمی و شناسایی این شگرد، طی اطلاعیهای به خودروسازان دستور داد که حق ندارند با استفاده از واژههای مشابه، خریدار را گمراه کنند و باید به طور شفاف در قراردادها قید کنند که در مدل «مشارکت در تولید»، خبری از چتر حمایتی مصوبه ۴۷۳ نخواهد بود. در متن اطلاعیه شورای رقابت آمده است: همانگونه که مطلع هستید؛ به موجب مصوبه ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ شورای رقابت، مصوبه ۴۷۳ تنها درخصوص پیش فروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل بوده و در موضوع پیش فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود. پیرو صدور فراخوانهای متعدد از شرکتهای تولیدکننده خودروی داخلی مبنی بر ثبت نام خودرو جهت انعقاد قرارداد مشارکت در تولید، با عنایت به اینکه در قراردادهای مذکور نیز پیش پرداخت وجود داشته و ماهیتی تقریباً مشابه با قراردادهای پیش فروش خودرو دارند، لیکن مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت =نیستند و امکان سوء برداشت مصرفکننده درخصوص شمولیت مصوبه ۴۷۳ نسبت به قراردادهای مذکور وجود دارد. مقتضی است برای پیشگیری از اشتباه و گمراهی مصرفکنندگان خودروهای تولید داخل، مراتب عدم شمولیت مصوبه ۴۷۳ درخصوص قراردادهای مشارکت در تولید، در فراخوانهای صادره و قراردادهای تنظیمی قید شود.
