گرانی نابرابر در جامعه

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، تورم همیشه اول از عددها شروع نمیشود. گاهی از قفسه روغن فروشگاه آغاز میشود. از تردید میان خرید گوشت یا لبنیات، از حذف میوه از سبد هفتگی، از کمکردن سهم تخممرغ و پنیر در صبحانه کودکان. خرداد ۱۴۰۵ برای بسیاری از خانوارهای ایرانی، ماهی بود که گرانی نه در نمودارهای اقتصادی، بلکه برای چندمین بار روی سفره دیده شد. گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد شاخص کل قیمتها در خرداد به ۶۵۶.۴ رسیده و تورم نقطهبهنقطه کشور ۸۸.۶ درصد ثبت شده است. اما پشت این عدد کلی، واقعیت نابرابرتر و سختتری پنهان است. خوراکیها بسیار سریعتر از میانگین کل گران شدهاند، خانوارهای روستایی فشار بیشتری از خانوارهای شهری تحمل کردهاند و دهکهای پایین، به دلیل سهم بالاتر غذا در سبد هزینهشان، تورم را سنگینتر تجربه کردهاند. شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵، اگر فقط در سطح عدد کل خوانده شود، تصویری از تورمی فراگیر ارائه میدهد: تورم ماهانه ۵.۹ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۸.۶ درصد و نرخ تورم سالانه ۶۲ درصد. اما مسئله اصلی در این گزارش، فقط بالا بودن تورم نیست. مسئله این است که تورم از کدام مسیر وارد زندگی مردم شده و بر کدام گروهها سنگینتر نشسته است. دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در خرداد به ۱۳۴.۶ درصد رسیده؛ رقمی که بیش از دو برابر تورم نقطهبهنقطه گروه کالاها و خدمات غیرخوراکی است. این یعنی بخش بزرگی از فشار تورمی نه در کالاهای لوکس یا هزینههای قابل تعویق، بلکه در اقلامی رخ داده که خانوادهها هر روز با آن سروکار دارند؛ روغن، گوشت، لبنیات، تخممرغ، میوه و سایر کالاهای مصرفی روزمره. در میان گروههای کالایی، روغنها و چربیها با تورم نقطهای ۲۷۸.۴ درصد، شدیدترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند. گوشت قرمز و ماکیان نیز تورم نقطهای ۱۷۸.۲ درصدی داشته و گروه شیر، پنیر و تخممرغ با تورم نقطهای ۱۵۱.۹ درصد، یکی از اصلیترین منابع فشار بر سفره خانوار بوده است. این ارقام از نظر آماری قابل توجهاند، اما معنای اجتماعی آنها مهمتر است: افزایش قیمت در این گروهها مستقیماً به کیفیت تغذیه، امنیت غذایی و سلامت خانوارها مربوط میشود. فرسایش آرام کیفیت زندگی خانواری که توان خرید گوشت را از دست میدهد، فقط یک قلم کالایی را از سبد خود حذف نکرده است؛ بخشی از پروتئین غذایی خود را کنار گذاشته. خانوادهای که لبنیات را کمتر میخرد، ممکن است در بلندمدت با پیامدهای تغذیهای روبهرو شود. خانوادهای که میوه را از خرید هفتگی حذف میکند، در واقع از سطحی از رفاه حداقلی عقبنشینی کرده است. تورم خوراکیها از همین رو، فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ شاخصی از فرسایش آرام کیفیت زندگی است. گزارش خرداد نشان میدهد شاخص قیمت خوراکیها به ۹۵۵.۲ رسیده، در حالی که شاخص کالاها و خدمات غیرخوراکی ۵۳۱.۷ ثبت شده است. این فاصله، نشانه آن است که تورم در بخشهایی که امکان حذف یا جایگزینی آنها برای خانوارهای کمدرآمد کمتر است، شدت بیشتری داشته. به بیان سادهتر، فشار اصلی تورم بر جایی نشسته که خانوارهای فقیر کمترین امکان دفاع در برابر آن را دارند. این واقعیت در دادههای مربوط به دهکهای هزینهای نیز دیده میشود. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه دهک دوم ۶۸.۵ درصد بوده، در حالی که تورم سالانه دهک دهم ۶۰.۱ درصد ثبت شده است. فاصله ۸.۴ واحد درصدی میان دهکها نشان میدهد تورم برای گروههای درآمدی پایینتر سنگینتر است. دلیل این شکاف، فقط سطح درآمد نیست؛ ترکیب هزینهها نیز اهمیت دارد. دهک اول، ۴۲.۳ درصد از هزینه خود را صرف خوراکیها میکند، اما این سهم برای دهک دهم فقط ۲۱.۵ درصد است. بنابراین وقتی خوراکیها با سرعتی بسیار بالاتر از میانگین کل گران میشوند، تورم واقعی برای دهکهای پایین بیشتر احساس میشود. خانوارهای پردرآمد میتوانند بخشی از هزینههای غیرضروری را کم کنند یا از پسانداز استفاده کنند؛ اما خانوار کمدرآمد، پیش از هر چیز با سفره خود مواجه است. در چنین شرایطی، تورم به مسئلهای طبقاتی تبدیل میشود. عمیقشدن فاصله میان گروههای اجتماعی این همان نقطهای است که گزارش تورم از یک سند اقتصادی به سندی درباره عدالت اجتماعی تبدیل میشود. تورم فقط قیمتها را بالا نمیبرد؛ فاصله میان گروههای اجتماعی را نیز عمیقتر میکند. دهکی که پیش از تورم هم سهم بزرگی از درآمدش را صرف غذا میکرد، با افزایش شدید قیمت خوراکیها ناچار میشود از کیفیت، مقدار یا تنوع مصرف خود کم کند. در مقابل، دهکهای بالاتر ممکن است همان تورم را بیشتر در قالب افزایش هزینه خدمات، حملونقل، آموزش یا کالاهای بادوام تجربه کنند؛ حوزههایی که امکان جابهجایی و تعدیل در آنها بیشتر است. شکاف دیگر، میان شهر و روستاست. تورم نقطهبهنقطه کل کشور در خرداد ۸۸.۶ درصد بوده، اما این نرخ برای خانوارهای روستایی به ۱۰۸.۱ درصد رسیده؛ در حالی که تورم نقطهای خانوارهای شهری ۸۵.۲ درصد ثبت شده است. نرخ تورم سالانه روستایی نیز ۷۲.۴ درصد بوده، در برابر ۶۰.۳ درصد برای خانوارهای شهری. این تفاوت، معنایی فراتر از اختلاف آماری دارد. روستاها معمولاً با درآمد نقدی محدودتر، تنوع شغلی کمتر، دسترسی دشوارتر به بازار رقابتی و هزینه حملونقل بالاتر روبهرو هستند. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالاهای اساسی میتواند فشار بیشتری ایجاد کند. اگرچه بخشی از خانوارهای روستایی ممکن است در تولید برخی اقلام غذایی مشارکت داشته باشند، اما اقتصاد امروز روستا نیز بهشدت به بازار، نهادهها، حملونقل، سوخت، خدمات و کالاهای مصرفی وابسته است. بنابراین تورم روستایی، هم هزینه زندگی را بالا میبرد و هم میتواند بر هزینه تولید اثر بگذارد. این شکاف، از منظر توسعه پایدار اهمیت جدی دارد. وقتی تورم در روستاها شدیدتر از شهرهاست، مهاجرت، کاهش تابآوری خانوارهای روستایی، فشار بر معیشت کشاورزان و کاهش امن