انعقاد تفاهم 14بندی ایران و آمریکا، روایتهای متناقضی درباره مفاد توافق و نحوه هزینهکرد داراییهای آزادشده ایران ایجاد کرده ... انعقاد تفاهم 14بندی ایران و آمریکا، روایتهای متناقضی درباره مفاد توافق و نحوه هزینهکرد داراییهای آزادشده ایران ایجاد کرده است. تخصیص بخشی از دلارهای بلوکهشده کشور به واردات کالاهای اساسی، بیش از آنکه به خرید غلات از آمریکا محدود باشد، محک سنجش کارآیی ساختار تجارت خارجی کشور است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد مساله اصلی، انتخاب میان آمریکا و سایر کشورها نیست، بلکه فراهم شدن امکان خرید مستقیم از تولیدکنندگان جهانی، حذف واسطهها و شکلگیری رقابت در بازار تامین کالاهای اساسی است. تحقق چنین شرایطی، افزون بر کاهش هزینههای مبادله، میتواند بخشی از ابهام موجود در آمار تجارت خارجی را برطرف کند و منشأ واقعی واردات را شفافتر سازد. کارشناسان و فعالان بازار معتقدند ورود احتمالی غلات آمریکایی تنها یکی از گزینههای پیشرو است و در نهایت، تصمیم تجار نه بر مبنای ملاحظات سیاسی، بلکه بر پایه قیمت، کیفیت، هزینه حمل، امنیت غذایی و صرفه اقتصادی اتخاذ خواهد شد. امضای توافق اولیه میان ایران و آمریکا، مناقشات بسیاری را به دنبال داشته است. در درجه نخست آنکه مساله تخصیص 6میلیارد دلار از منابع مالی آزاد شده ایران برای خرید دارو و مواد غذایی، با تاکید بر واردات سویا، ذرت و گندم از آمریکا، مورد توجه قرار گرفته است. هرچند این موضوع در روزهای اخیر بیش از هر چیز رنگوبوی سیاسی به خود گرفته، اما انتظار میرود ابعاد آن از منظر اقتصادی، تجاری و امنیت غذایی نیز بهطور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا پنجشنبه ۲۵ ژوئن در دیدار با کشاورزان آمریکایی مدعی شد: «ایران بهزودی از محل داراییهای مسدود شده خود در ایالات متحده برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی استفاده خواهد کرد.» در همینحال در جریان مذاکرات چهارجانبه سوئیس و مباحث مربوط به آزادسازی بخشی از منابع مالی ایران، اظهارات معاون رئیسجمهور آمریکا مبنی بر تخصیص بخشی از منابع مالی ایران برای خرید محصولات غذایی از کشاورزان آمریکایی مورد توجه رسانهها قرار گرفت. ونس در جریان کنفرانس خبری مدعی شد: «میخواستیم مطمئن شویم فرآیندی را راهاندازی میکنیم که اگر زمانی داراییهای ایران را آزاد کردیم، بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که این منابع تنها برای خرید سویا، ذرت و گندم آمریکایی هزینه میشود. در صورت آزاد شدن داراییهای ایران این داراییها صرف ثروتمندتر شدن کشاورزان آمریکایی خواهد شد.» در ادامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در پاسخ به این موضوع اعلام کرد که ایران نهادهها و محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را بر اساس معیارهای رقابتی، قیمت و کیفیت از هر منبع مناسب در بازار جهانی تامین میکند. در این میان عدهای معتقد هستند اظهارات ونس، با تکیه بر یکی از تفاهمنامههای ایران و آمریکا که در تابستان سال 1402 منعقد شده، مطرح میشود. در آن دوره مقامهای دولت سیزدهم و دولت جو بایدن به تفاهمی برای انتقال داراییهای مسدود شده ایران در کرهجنوبی به بانکهایی در قطر دست یافتند. در آن دوره مقرر شده بود 6میلیارد دلار از داراییهای ایران از کره جنوبی به حسابی در بانک مرکزی قطر منتقل شود. انتظار میرفت این داراییها توسط دولت قطر کنترل و تنظیم میشود تا ایران تنها برای مقاصد بشردوستانه مانند خرید دارو و غذا از آن استفاده کند. البته این تفاهمنامه هرگز تا امروز اجرایی نشده و همان 6 میلیارد دلار در قطر مانده است. به گفته همتی رئیس کل بانک مرکزی در جریان مذاکراتی که با دولت آمریکا انجام شد و دولتهای قطر و پاکستان نیز بهعنوان میانجی همراهی میکردند، مقرر شده که در گام نخست 12میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران آزاد شود. همتی در این باره گفت: «با توجه به موافقتنامهای که در سال ۱۴۰۲ بین ایران و آمریکا امضا شد، ما همان چارچوب را مبنا قرار دادیم که بر اساس آن، منابع آزادشده برای واردات کالاهای اساسی و دارو هزینه شود.» بنابراین انتظار میرود 6میلیارد دلار از این داراییها به واردات دارو و مواد غذایی اختصاص یابد. ۶میلیارد دلار دیگر از داراییهای آزاد شده در مرحله نخست، با چنین محدودیتهایی مواجه نیست. مسائل مطرح شده در روزهای گذشته بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است، درحالیکه انتظار میرود این مساله بیشتر از منظر تجار و فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد. ردپای تحریم در آمار غیرشفاف تجاری بررسی آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که در 10 ماه نخست سال 1404 برابر 3.8میلیون تن سویا (شامل سویا تراریخته و کنجاله) به ارزش 1.8میلیارد دلار به کشور وارد شده است. در همین دوره زمانی حدود 9میلیون تن ذرت (شامل ذرت دامی، ذرت شیرین، ذرت بلال سبز) به ارزش 2.7میلیارد دلار وارد ایران شده است. در همینحال ورود 2.7میلیون تن گندم (گندم معمولی) به ارزش 0.9میلیارد دلار نیز در گمرکات کشور ثبت شده است. بررسی آمار گمرک در بازه زمانی مورد بحث حکایت از آن دارد که امارات متحده عربی، بیشترین سهم را از واردات ذرت، سویا و گندم ایران را در اختیار دارد. این کشور در 10 ماه منتهی به پایان بهمن ماه سال گذشته بیش از 36 درصد از سویا وارداتی کشور (شامل سویا تراریخته، کنجاله و...)، حدود 33 درصد از ذرت وارداتی (شامل ذرت دامی، ذرت شیرین، ذرت بلال سبز) و همچنین 25 درصد از واردات گندم کشور را در اختیار داشته است. امارات به عنوان کشوری کوچک و خشک از ظرفیت پایینی برای تولید محصولات کشاورزی برخوردار است و اساسا در رده واردکنندگان اصلی این محصولات قرار دارد. بنابراین طبعا بخش بزرگی از این محصولات از مبدأ کشوری به امارات منتقل و از آنجا به مقصد ایران ارسال میشوند. درنتیجه اعمال سالها تحریم بر اقتصاد ایران و همچنین تحریمهای ثانویه بر شرکت