ترور شخصیتهای ارشد سیاسی و نظامی از منظر حقوق بینالملل و نظم امنیتی، تنها جنایت علیه یک فرد نیست، بلکه از بین بردن امنیت در یک حاکمیت و فروپاشی بنیانهای ثبات منطقهای محسوب میشود. اظهارات اخیر مبنی بر اینکه «انتقام تضمینکننده امنیت ملی و بازدارندگی در منظومه مقاومت است» ناظر بر تغییر پارادایمی در نظام محاسباتی دشمن و ترمیم خلأهای ناشی از فروپاشی نظم قاعدهمحور جهانی است. در این یادداشت، به بررسی ابعاد حقوقی و امنیتی این رویکرد در قبال عاملان احتمالی ترور میپردازیم. شکست نظم حقوقی جهان و عادیسازی ترور رویه عملی ایالات متحده در سالهای اخیر، بهویژه پس از ۱۱ سپتامبر، نشاندهنده افزایش تنش در سطح قواعد حقوقی جهان است. دولت آمریکا با توسل به تفاسیر گسترده از ماده ۵۱ منشور ملل متحد (دفاع از خود) و برچسبزنی به مخالفان به عنوان «تروریست» یا «رزمنده نامشروع» اقدام به حذف فیزیکی شخصیتهایی کرده که عمدتاً در مقام انجام وظایف سیاسی یا دیپلماتیک بودهاند . ترور فرماندهان مقاومت در خاک عراق و سوریه و شهادت حدود ۵۰ فرمانده و مقامات سیاسی ایران که در صدر آن رهبر شهید ایران حضور دارند، نهتنها ناقض کنوانسیون ۱۹۷۳ حمایت از دیپلماتها و کنوانسیونهای ژنو است، بلکه نشان از تضعیف اراده جامعه جهانی برای مقابله با این بیقانونی دارد. در چنین فضایی «دفاع از خود» بهانهای برای نقض حاکمیت کشورها و به خطر انداختن جان مقامات رسمی شده است . انتقام به مانند بازدارندگی؛ نه قصاص فردی در ادبیات امنیتی، تفاوت جوهرینی میان «انتقام» صرف و «بازدارندگی» وجود دارد. بازدارندگی به معنای ایجاد هزینهای برای دشمن است که نظام محاسباتی او را متلاشی کرده و حضور یا اقدام نظامی را برای وی «ناصرف» (غیراقتصادی) کند . ترور رهبر یک کشور، سرمایههای ملی و مذهبی را هدف قرار میدهد که با هیچ غرامت مادی قابل جبران نیست. در این بستر، پاسخ متقابل (انتقام) از جنس بازدارندگی فعال تعریف میشود؛ پاسخی که نه صرفاً برای آرامش خاطر، بلکه برای یک معادله جدید طراحی شده است: هرگونه تهدید علیه امنیت ملی ایران، با هزینهای سنگینتر برای منافع دشمن در کل منطقه همراه خواهد بود. این همان سازوکاری است که میتواند فروپاشی نظم قاعدهمحور را در یک جغرافیای محدود، به نفع بازدارندگی منطقهای بازتعریف کند. مکانیسم عملیاتی و پیامدهای امنیتی از منظر مکانیسمهای اجتماعی، برای ایجاد بازدارندگی نیازمند تغییر در «محاسبات هزینه-فایده» دشمن هستیم. تجربه محور مقاومت نشان داده وقتی گنبدهای آهنین و پدافندهای پیشرفته در برابر حملات متقابل ناکارآمد میشوند، نظریه بازدارندگی دشمن فرو میریزد. در این چارچوب: ۱. جبرانناپذیری خسارت: ترور شخصیتهای کلیدی، امنیت وجودی یک ملت را هدف قرار میدهد. پاسخ به آن باید در سطحی باشد که نشان دهد امنیت عاملان ترور و متحدانشان نیز پایدار نیست. ۲. تغییر معادلات: پاسخ قاطع به ترور، همپیمانان راهبردی دشمن را وادار به بازنگری در محاسبات خود خواهد کرد، چنانکه کشورهای منطقه نگران گسترش جنگ و بیثباتی ناخواسته هستند . ۳. مشروعیت حقوقی: با توجه به ناتوانی نهادهای بینالمللی در محاکمه عاملان ترور و بازگرداندن آنان، دولت قربانی محق به استفاده از ابزارهای مشروع برای دفاع از خود و تأمین امنیت ملی براساس حقوق بینالملل (حق دفاع مشروع) است . نتیجهگیری «انتقام» در منظومه مقاومت، یک واکنش احساسی نیست، بلکه یک محاسبه دقیق راهبردی برای بازسازی بازدارندگی است. با فروپاشی نظم حقوقی جهانی و تبدیل آن به ابزاری در دست قدرتهای مهاجم، تنها راه تضمین امنیت ملی، تحمیل هزینههای غیرقابلتحمل به متجاوز و ایجاد ترس از پاسخهای متقابل نامتقارن است. این رویکرد، اگر با درک عمیق از مکانیسمهای روانی و امنیتی دشمن همراه باشد، میتواند منطقه را به سمت نوعی «توازن وحشت» سوق دهد که در آن، بودن در منطقه برای متجاوزان نه تنها صرفهای نداشته، بلکه به معنای نابودی منابع قدرت آنهاست .
