شناسایی ریشه‌ ای آسیب‌ها بدون ارائه راهکار، کارآمد نیست

حوزه / مدیر حوزه علمیه قزوین گفت: شناسایی ریشههای آسیبها و ناهنجاری ها بدون ارائه راهکار، کارآمد نخواهد بود؛ از این رو، اجرای راهکارها باید با مسئولیتپذیری مشخص نهادهای مرتبط فرهنگی نظیر حوزه های علمیه همراه باشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در قزوین، حجت الاسلام والمسلمین اصغر عرفانی امروز در دیدار با معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از تلاش های ارزشمند این معاونت در موضوعات پیشگیری و ناهنجاری ها در جامعه، گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نهادی تخصصی در حوزه آسیبشناسی، علتیابی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی است و یکی از راهبردهای اصلی ارتقای آگاهیهای حقوقی و مهارتهای ارتباطی در سطح جامعه است؛ چراکه این اقدامات نقش تعیینکنندهای در کاهش پروندههای قضائی و آسیبهای اجتماعی دارد. حجت الاسلام والمسلمین عرفانی خاطرنشان کرد: شناسایی ریشههای آسیبها و ناهنجاری ها بدون ارائه راهکار، کارآمد نخواهد بود؛ از این رو، اجرای راهکارها باید با مسئولیتپذیری مشخص نهادهای مرتبط فرهنگی نظیر حوزه های علمیه همراه باشد. وی ادامه داد: دین مبین اسلام سرشار از اصول مربوط به حقوق شهروندی است ولی باید این اصول و قواعد به صورت دقیق رعایت شود. دبیر شورای حوزه علمیه استان قزوین عنوان کرد: حوزه های علمیه استان قزوین در عرصه های پژوهشی، تهذیب، ارتباطات و بین الملل و تبلیغ همراه معاونت پیشگیری از جرم دادگستری است. وی با بیان اینکه در حوزه علمیه قزوین گامهای رو به رشدی در جهت ترویج و نهادینه سازی پژوهش و ایجاد نهادهای پژوهشی برداشته شده است، تصریح کرد: در مدت کمتراز یکسال راه اندازی معاونت پژوهش وفعال کردن همه گروههای حوزوی به عنوان نماد سنجش رشد پژوهشگران جوان حوزه به صورت استانی اخذ شده است. در جریان این نشست، بر ضرورت همافزایی ظرفیتها و توانمندیهای معاونت پیشگیر از وقوع جرم دادگستری استان قزوین و حوزههای علمیه استان در راستای ارتقای سطح فعالیتهای دینی، و فرهنگی وتبلیغی تأکید شد. طرفین همچنین ابراز امیدواری کردند اجرای مفاد این تفاهمنامه، زمینهساز تقویت جریان تبلیغی و فرهنگی و افزایش اثرگذاری برنامهها و فعالیتهای مشترک در سطح استان قزوین شود. در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری بین حوزه علمیه استان قزوین و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین به امضاء رسید.