از برکناری مشاور امنیت ملی تا رئیس بانک مرکزی، تغییرات گستردهای است که نخستوزیر جدید عراق در آساتانه سفر به آمریکا، انجام داده است. به گزارش مشرق، موج تازه تغییرات در ساختار امنیتی و مالی عراق که به دستور «علی الزیدی» نخستوزیر این کشور آغاز شده، بحثهای گستردهای را درباره اهداف و پیامدهای این تصمیمات برانگیخته است. این تحولات در حالی رخ میدهد که الزیدی تنها چند هفته تا سفر رسمی خود به واشنگتن و دیدار با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا فاصله دارد. در روزهای اخیر، نخستوزیر عراق با صدور چند حکم مهم، عبد الکریم البصری رئیس دستگاه امنیت ملی، قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی و علی العلاق رئیس بانک مرکزی را از سمتهای خود برکنار و افراد دیگری را جایگزین آنان کرد. گزارشهای رسانهای همچنین از برنامه دولت جدید عراق برای اعمال تغییرات گستردهتر در وزارت کشور و وزارت دفاع، از جمله بازنشسته کردن دهها افسر ارشد نظامی، حکایت دارد. وبگاه عربی۲۱ در این راستا به نقل از منابع عراقی نوشت: این تصمیمات تنها چند روز پس از دیدار الزیدی با «تام باراک» فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در بغداد اتخاذ شده است. بر اساس بیانیههای رسمی، دو طرف در این دیدار درباره همکاریهای امنیتی، اقتصادی و راهبردی گفتوگو کرده و بر موضوعاتی همچون انحصار سلاح در اختیار دولت، خلع سلاح گروههای الحشد الشعبی و حمایت از سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در عراق به تفاهم رسیدهاند. برخی تحلیلگران معتقدند این تغییرات بخشی از مقدمات سفر الزیدی به واشنگتن و تلاشی برای ارائه تصویری جدید از دولت عراق به آمریکا است. سعدون التکریتی، پژوهشگر عراقی در گفتوگو با وبگاه عربی۲۱ بر این باور است که نخستوزیر عراق قصد دارد با مجموعهای از اقدامات از پیش آمادهشده، از جمله پرونده ادغام گروههای مسلح در نهادهای دولتی، مقابله با قاچاق ارز، اصلاحات اقتصادی و تکمیل کابینه، راهی آمریکا شود تا نشان دهد بغداد آماده گسترش همکاری با واشنگتن است. به گفته وی، حفظ ساختار سیاسی کنونی عراق همچنان اولویت اصلی جریانهای شیعی به شمار میرود و همین مسئله آنها را به پذیرش برخی امتیازها در برابر آمریکا سوق داده است. التکریتی همچنین پیشبینی کرد که الزیدی در سفر به واشنگتن با استقبال دولت ترامپ مواجه شده و با پشتوانه سیاسی بیشتری به بغداد بازگردد. در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند تغییرات اخیر بیش از آنکه نشانه یک تحول واقعی باشد، جنبه نمایشی دارد. کاظم یاور، پژوهشگر حوزه سیاستهای راهبردی، میگوید برکناری برخی مسئولان لزوماً به معنای کاهش نفوذ جریانهای نزدیک به «چارچوب هماهنگی» یا گروههای مسلح نیست؛ زیرا بسیاری از افراد جایگزینشده نیز به همان محافل سیاسی نزدیک هستند. وی تأکید کرد که تاکنون هیچ نشانهای از هدف قرار گرفتن چهرههای اصلی و تأثیرگذار در ساختار قدرت عراق مشاهده نشده و دولت الزیدی نیز در شرایط کنونی توان یا اراده لازم برای رویارویی با رهبران سیاسی و حزبی صاحب نفوذ را ندارد. به گفته او، شبکههای نفوذی که طی بیش از دو دهه در نهادهای دولتی عراق شکل گرفتهاند، با چند جابهجایی مدیریتی از میان نخواهند رفت. وبگاه العربی الجدید نیز در گزارشی نوشت که برخی منابع سیاسی معتقدند دامنه این تغییرات در هفتههای آینده به دهها سمت حساس دیگر نیز گسترش خواهد یافت. به نوشته این وبگاه، بازتاب این نگرانیها در اظهارات برخی چهرههای سیاسی، بهویژه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» آشکار شده است. این جریانها با هشدار نسبت به آنچه «تجاوز از اختیارات قانونی» نخستوزیر میخوانند، از احتمال ورود پارلمان برای متوقف کردن این اقدامات سخن گفتهاند. در همین زمینه، ضحی البهادلی، نماینده فراکسیون «النهج الوطنی» وابسته به ائتلاف چارچوب هماهنگی، تأکید کرد که تغییرات اخیر باید بر اساس ضوابط قانونی و اداری ارزیابی شود و مجلس نمایندگان عراق از ابزارهای قانونی لازم برای نظارت و رسیدگی به هرگونه تخطی از اختیارات برخوردار است. با این حال، همزمانی این تغییرات با گفتوگوهای بغداد و واشنگتن و نزدیک شدن زمان سفر نخستوزیر عراق به آمریکا، باعث شده است گمانهزنیها درباره ارتباط مستقیم این تصمیمات با خواستههای دولت آمریکا همچنان ادامه داشته باشد؛ موضوعی که میتواند در هفتههای آینده و پس از سفر الزیدی به واشنگتن ابعاد روشنتری پیدا کند.
مشرق
مشرقمشرق