من تو هیأت مدیره مؤسسه قوانینی گذاشتم و سفت و سخت اجراش میکنم. مثلا اینکه هیچکس حق نداره ازدواج کنه! یکی از بچهها ازدواج کرد و بعد قدرت و درآمدش، یک دهم شد. تو نمیتونی با وجود زن و بچه، شبانهروز کار کنی. اصلا این چیزا تو داستان و کتاب و خیال و رمانه. یکی از دلایل پیشرفت و کنار هم موندن ما، همین قوانین عجیبوغریبه. این مطالب را مدیر یک مؤسسه آموزشی در گفتوگویی عنوان میکند و از شروط عجیب و نامتعارفی میگوید که اگر اعضای هیأتمدیره مؤسسه رعایت نکنند، نمیتوانند در سمت خود بمانند. انتشار و دست بهدست شدن ویدئوی این گفتوگو در فضای مجازی باعث شد که بحث در مورد شرایط نامتعارف استخدام و اشتغال در برخی از مؤسسات و شرکتها داغ شود. تجربیات متعدد کاربران نشان میدهد قانونگذاری عجیبوغریب در بازار کار به این مؤسسه ختم نمیشود و برخی کارفرمایان از اعضای زیرمجموعه خود انتظار دارند برای حفظ موقعیت شغلیشان تعهداتی عجیب وغریب را بپذیرند. قوانین نانوشته در مدارک و شواهد معمول و رسمی مؤسسات و مراکز مختلف که شرایط استخدام در آنها ذکر میشود، بهندرت به قوانین و درخواستهای نامتعارف و غیرمعمول برخورد میکنیم و بسیاری از مطالبات و خواستههای عجیبوغریب کارفرمایان از عوامل زیرمجموعه آنها، بهصورت غیررسمی و ثبت نشده مطرح میشود. یکی از فرصتهایی که کارفرمایان برای گرفتن تعهدهای بزرگ و کوچک، غنیمت میشمارند، زمان دعوت به مصاحبه استخدامی است. کاربری در شبکه ایکس در این مورد نوشت: «منابع انسانی یه شرکت بزرگی که تریلی اسمشو نمیکشه، زنگزده میگه اگه تعهد میدی تا 5 سال آینده مهاجرت نکنی، ادامه تحصیل ندی و یا ازدواج نکنی برات یه تایم مصاحبه فیکس کنم بیای. این یکی دیگه واقعا جدید بود.» پاسخ کاربر دیگری به این پست نشان میدهد شماری از کارفرمایان دایره شرط و شروط خود برای استخدام را از این موارد هم فراتر میبرند و برای مقیدکردن نیروی کار به پذیرش و اجرای شروطشان به روشهای عجیبی متوسل میشوند.. این کاربر نوشته است: «اوووه من اینو خیلی دیدم! مثلا به من که متاهلم میگفتن شوهرت بیاد تعهد بده که اوکیه تا هرساعتی کار کنی! یا بیا تعهد بده نمیخوای بچهدار شی!!! بردهداری مدرنه قشنگ.» زندگی ممنوع؛ فقط کار! در مواردی کارفرمایان با طرح پرسشهایی در فرمهای استخدام، سعی میکنند افراد جویای کار را مجاب کنند که برای دسترسی بهموقعیت شغلی مناسب باید زندگی و آینده خود را براساس منافع کارفرما برنامهریزی کنند. نمونه این پرسشها در فرم استخدام شرکتی مطرحشده بود که در تهران فعالیت میکرد. در این فرم بعد از پرسشهایی درباره وضعیت تاهل داوطلبان استخدام، از آنها پرسش شده که در چند سال آینده قصد ازدواج یا بچهدار شدن دارند یا خیر؟! انتشار تصویر این فرم در فضای مجازی با واکنشهای زیادی روبهرو شد و بسیاری از کاربران این فضا معتقد بودند که مطرح شدن چنین پرسشهایی باعث میشود تا افراد جویای کار بپذیرند که تا هر زمانی منافع کارفرما ایجاب کند آنها باید زندگی شخصی را تعطیل کنند و تماموکمال در خدمت محل کار و کارفرما باشند. ضمانت پرریسک گرفتن ضمانتهایی مانند چک و سفته در بدو استخدام، در بسیاری از بخشهای خصوصی و دولتی به رویهای معمول تبدیل شده و عدهای هم فارغ از سوءاستفادههایی که از این ضمانتهای مالی صورت میگیرد، اینرویه را موجه و قابلدفاع میدانند، اما گاهی این تضمینها برای حسن انجام کار، بهدستاویزی برای اجبار افراد به قبول شرایط مختلف تبدیل میشود. کاربری دراینباره در شبکه ایکس نوشته است: «منابع غیرانسانی!! جایی به من گفت برای استخدام از توسفته میگیرم، اگر کمتر از یک سال و نیم در اینجا کار کنی ما سفته رو پس نمیدیم. بعد میگفت تو قرارداد نمیتونم اینرو بنویسم ولی الآن بهت گفتم بدونی. تازه بعد که گفتم نمیام، پرسیدن چرا؟!!» اما و اگر برای معلم شدن اگر چه شرایط و تعهدات خارج از عرف، عمدتا در استخدام و گزینش مراکز خصوصی به چشم میخورد، اما حدود یک دهه پیش، طومار شرایطی که آموزشوپرورش برای استخدام معلمان تعیین کرده بود، هرچند ازنظر متخصصان درست بود اما جنجالی شد. در این شرایط خصوصیاتی مانند داشتن ١٦٠سانت قد برای داوطلبان آقا و ١۵۵سانت قد برای داوطلبان خانم تعیین شده بود و اگر کسی بیشازحد معمول چاق یا لاغر بود، به مشکلاتی مانند بیماریهای عفونی و بیماریهای فک و دندان مبتلا بود یا خال و موهای زائد زیادی داشت، نمیتوانست به استخدام آموزشوپرورش درآید. اگر چه مسئولان وقت آموزشوپرورش تعیین این شرط و شروط را برای افزایش کیفیت کار معلمان لازم میدانستند و بسیاری هم بر درستی این موضوع صحه گذاشتند، در سالهای بعد این شرایط سفت و سخت تعدیل شد و تغییر کرد. قانون چه میگوید؟ المیرا بخارایی وکیل پایه یک دادگستری، درج شروطی مانند «عدمازدواج» یا «عدمبارداری در مدت قرارداد» در آگهیهای استخدامی یا قراردادهای کار را غیرقانونی میداند و میگوید: «گذاشتن چنین شرایطی با چارچوبهای قانونی حاکم بر روابط کار در تضاد آشکار است.» او به اصل برابری در قوانین کار اشاره میکند و ادامه میدهد: «قانون کار بر پایه برابری حقوقی میان کارگران استوار است و هرگونه شرطی که براساس جنسیت یا وضعیت تاهل، امکان اشتغال را برای یک گروه محدود کند، مصداق تبعیض است.» بخارایی با اشاره به منافات این شروط با حقوق اجتماعی افراد توضیح میدهد: «از آنجا که حقوق اجتماعی و خانواده از اصول بنیادین است، قراردادی که بخواهد حق طبیعی و قانونی یک فرد (مانند ازدواج یا بارداری) را سلب کند، از نظر قانونی فاقد اعتبار است. از طرف دیگر قانون کار برای حمایت از مادران، تسهیلاتی نظیر مرخصی زایمان و حق برخورداری از حقوق دوران بارداری را پیشبینی کرده و وقتی کارفرما پیشاپیش شرط عدمبارداری میگذارد، درواقع در حال تلاش برای دورزدن تعهدات قانونی خود در قبال کارگران زن است. بهطورکلی هرگونه شرطی در قرارداد کا
